انتقال تا نصف دارایی شوهر، یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد به زن در صورت وقوع طلاق و طبق شرایطی است که در قانون تعیین شده است.

زمانی که زن و مرد تصمیم به ازدواج می‌گیرند در واقع تصمیم دارند که در کلیه امور با هم شریک شوند. یکی از این موارد شریک شدن در مسائل مالی است که البته قوانین و ضوابط خاص خود را دارد. به این صورت که در روز تنظیم سند ازدواج، سردفتر مکلف است کلیه شروطی را که در قباله ازدواج ذکر شده برای زن و شوهر توضیح دهد. یکی از مواردی که در قباله ازدواج قید می‌شود و زن و شوهر آن را امضا می‌کنند شرط انتقال دارایی شوهر تا نصف به زن است که به آن تنصیف دارایی گفته می‌شود. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می‌کنند که زن در اموالی که شوهر بعد از ازدواج به دست می‌آورد سهیم باشد. در مجله دلتا شرایط اجرای تنصیف دارایی که سهیم شدن زن در نصف دارایی شوهر است بررسی شده است.

تنصیف دارایی چیست و شرایط آن چگونه است؟

تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه ‎های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد به زن در صورت وقوع طلاق و طبق شرایطی است که در قانون تعیین شده است. یک وکیل دادگستری در خصوص بررسی شروطی که برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر باید محقق شود معتقد است طبق قانون، پنج شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد:

1. درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد.
2. این تقاضا ناشی ازسوء اخلاق یا سوء رفتار زن نباشد. در واقع اگر مرد بتواند عدم تمکین همسر را در دادگاه ثابت کند، زن نمی‌تواند از این شرط استفاده کند.
3. مرد در طول زندگی مشترک اموالی به ‌دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به ‌دست می‌آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نخواهد شد.
4. این شرط مشمول اموال موروثی نمی‎شود، زیرا اموال ناشی از ارث، اموال به ‌دست‌آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می‎شود.
5. موجود بودن دارایی مرد در حین طلاق ؛ بنابراین اموال از بین رفته مرد شامل این شرط نمی‎شود. در این موارد باید بدهی ‎های شوهر نیز مد نظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر مرد نسبت به مهریه زنی که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زن دیگر خود، تعهد را به جای نیاورده و دین خود را نپرداخته باشد و مشغول ‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زن از دارایی مرد، نسبت به اعمال شرط واگذاری تا نصف اموال شوهر مقدم است و ابتدا باید مهریه زن پرداخت شود.

وقتی دادگاه این شرایط را احراز و شناسایی کند نصف اموال مرد را به زن واگذار می‌کند.

ادعای اعسار در موضوع شرط تا نصف دارایی

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شوهر می‌تواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟ بیان می‌کند: چنانچه دادگاه انتقال درصد مشترکی از اموال را مورد حکم قرار دهد، به طور مثال ملک یا خانه ‎ای که میان زن و شوهر مشترک باشد و سهم جداگانه هر یک معین نشده باشد، تنصیف منتفی است. زیرا با وجود اموالی که وجود دارند، ادعای اعسار بی ‎مورد است و این ادعا صرفا نسبت به بدهی، قابل پذیرش است نه زمانیکه اموال و دارایی موجود است.

شرط تنصیف و اجرت المثل

منظور از اجرت المثل حقی است که به نسبت مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می‎شود. اجرت المثل و شرط تنصیف هر دو از حقوق مالی زن است اما منشا مطالبه آن ها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت المثل حقی است که بر اساس قانون معین می‌شود و تنصیف حقی است ناشی از شرطی که ضمن عقد شده است. دادگاه ها به موجب قانون، امکان مطالبه هر دو را منتفی می‌دانند. یعنی زن باید بین آن ها یکی را انتخاب کند تا مرد به پرداخت آن محکوم شود.